تعرفهگذاری نامتناسب نقطه مشترک نظرات جامعه پزشکی کشور درباره مطالبات این صنف بزرگ کشور است که بزرگترین سرمایه کشور نیز تلقی میشوند. اکنون که انتخابات نظام پزشکی را در پیش داریم، پزشکانی امیدوار و پزشکانی ناامید به شنیده شدن مطالبات پزشکی هستند و شاید بسیاری از آنها چشم به تغییرات پیش رو دارند.
دکتر نوید ابوالاحرار، فوق تخصص درد، مسئول فنی کلینیک درد آسا میگوید مهمترین مساله امروز تعرفهگذاری نامناسب و نامعقول است: «اثرات این تعرفهها مهاجرت به کشورهای دیگر یا مهاجرت شغلی است. دانشجویان بیانگیزه هستند و بسیاری دیگر به انگیزه پذیرش گرفتن از کشورهای دیگر تلاش میکنند. مثلا اکنون یک عمل سزارین بدون تشریفات در بیمارستان خصوصی متوسط تقریبا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و از این رقم حدود ۵ میلیون تومان دستمزد جراح است که بیمارستان از آن هم درصد کم میکند و حدود ۱۲ درصد کل هزینه را به پزشک میپردازد. هزینه خدمات پزشکی و پرستاری با تعرفهای اجباری و مشخص است. ولی در فاکتوری که به بیمار میدهند، هزینه تجهیزات پزشکی، هتلینگ، غذای بیمار، دارو و… تعرفه ندارند و با قیمت روز محاسبه میشوند. حدود ۱۵ سال پیش که من تازه مشغول به کار شدم، عمل سزارین با همان شرایط که گفتم حدود ۵ میلیون تومان بود و از این مبلغ ۲ میلیون تومان دستمزد پزشک بود. در طول زمان سهم پزشک یا پرستار به مرور کمتر شده است.»
ابوالاحرار مساله بزرگتر جامعه پزشکی را دخالت افراد غیرپزشک در امر درمان میداند: «الان در هر آرایشگاهی یک نفر به دیگران تجویز پوست و مو انجام میدهد و با ترفندهای مختلف محصول درمانی میفروشد. دخالت درمانی در امر زیبایی رواج زیادی دارد. حتی تزریق هم انجام میشود. برخی از این مراکز برای حفظ ظاهر با یک پزشک قرارداد دارند که گاهی در مرکز حضور داشته باشد. ولی اغلب آنها تعارف را کنار گذاشتهاند و علنا در خدمات زیبایی و درمان مداخله میکنند.»
مسئول فنی کلینیک درد آسا درباره بنگاهداری در سلامت هشدار میدهد: «یک موضوع مهم دیگر این است کشور به سوی بنگاهداری میرود و هرکس ساختمان یا مغازهای داشته باشد، کلینیک زیبایی یا دندانپزشکی تاسیس میکند و با تعدادی از پزشکان به صورت قراردادی کار میکند. در سطح شهر ساختمانهای زیادی میبینید که مثلا نوشته است مطب پوست و زیبایی یا مطب لاغری. معلوم نیست که این مرکز چیست و مسئول آن کیست. درمانگاه هم نیست و هر چند ساعت یک پزشک آنجا حضور دارد. یعنی کسی که مالک است آن را به صورت اشتراکی اجاره میدهد. این باعث میشود که مرکز تحت کنترل و نظارت قرار نگیرد. زیرا هر مرکز درمانی طبق قانون باید یک مسئول فنی برای پاسخگویی داشته باشد. ولی چنین مطبی متعلق به هیچ کس نیست و در خلا نظارت میتواند سلامت عمومی را تهدید کند.»
به وب سایت گروه سرمایه گذاری پیشگامان سلامت خوش آمدید گروه سرمایه گذاری پیشگامان سلامت