به وب سایت گروه سرمایه گذاری پیشگامان سلامت خوش آمدید گروه سرمایه گذاری پیشگامان سلامت
در حالی که تجربه بحرانهای اخیر، از همهگیری کرونا تا شرایط ویژه ناشی از جنگ، نقش فناوریهای سلامت را در حفظ دسترسی شهروندان به خدمات درمانی پررنگتر از همیشه نشان داد، به نظر میرسد با عبور از شرایط اضطراری، یکی از قدیمیترین منازعات اکوسیستم سلامت دیجیتال بار دیگر در حال احیاست.
نامه اخیر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجمن داروسازان استان فارس، که در آن نسبت به همکاری داروخانهها با پلتفرمهای آنلاین هشدار داده شده، از نگاه فعالان این حوزه نشانهای از بازگشت اختلافات دیرینه میان رگولاتور سلامت و کسبوکارهای دیجیتال حوزه دارو است.
بر اساس این نامه، همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی در حوزههایی نظیر نسخهپذیری، بازاریابی سفارش، بستهبندی و ارسال دارو، در صورت عدم انطباق با ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو، تخلف تلقی شده و میتواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد.
نشانهای از یک اختلاف فراتر از مرزهای استانی
اگرچه این مکاتبه در سطح استانی و با مخاطب قرار دادن داروخانههای استان فارس صادر شده است، اما سابقه مناقشات دو سال اخیر نشان میدهد چنین رویکردهایی معمولاً محدود به یک جغرافیای خاص باقی نمیمانند و بازتابی از سیاستهای کلان در حوزه تنظیمگری خدمات دارویی آنلاین هستند.
موضوعی که پیشتر نیز در خردادماه سال گذشته با صدور نامهای مشابه خبرساز شد و حتی واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پی داشت. در آن مقطع، وزارت اقتصاد خواستار بازنگری در محدودیتهای اعمالشده و تسریع در تدوین چارچوبهای نظارتی فعالیت پلتفرمهای دارویی شده بود.
ریشه اختلاف؛ از مصوبه مقرراتزدایی تا چالش اجرا
بخش مهمی از این مناقشه به مصوبه شهریورماه ۱۴۰۲ هیأت مقرراتزدایی بازمیگردد؛ مصوبهای که فعالیت سکوهای دارای مجوز در فرآیند عرضه دارو از داروخانه به مصرفکننده نهایی را مجاز دانست و در عین حال سازمان غذا و دارو را مکلف کرد ظرف مدت چهار ماه ضوابط نظارتی این حوزه را تدوین کند.
از همان زمان، دو نگاه متفاوت درباره آینده دارورسانی آنلاین شکل گرفت. از یک سو سازمان غذا و دارو بر ملاحظاتی همچون حفظ حریم خصوصی بیماران، اصالت دارو، امنیت نسخههای پزشکی و نظارت بر زنجیره توزیع تأکید داشت و از سوی دیگر فعالان اقتصاد دیجیتال معتقد بودند پلتفرمها صرفاً نقش تسهیلگر ارتباط میان داروخانه و بیمار را ایفا میکنند و نباید مشمول مجوزهای مضاعف شوند.
ورود نهادهای نظارتی به پرونده
اختلاف دیدگاهها در سال گذشته وارد مرحلهای جدیتر شد؛ بهطوری که برخی مکاتبات سازمان غذا و دارو با داروخانهها، واکنش هیأت مقرراتزدایی را به دنبال داشت.
در ادامه، این موضوع به یکی از پروندههای مهم حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شد و نهادهایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جریان آن قرار گرفتند.
هیأت مقرراتزدایی در آن مقطع اعلام کرد محدودسازی همکاری داروخانهها با سکوهای دارای مجوز با مصوبات بالادستی همخوانی ندارد و خواستار اجرای کامل چارچوبهای مصوب شد.
دارورسانی آنلاین؛ فناوری یا مسئله حکمرانی؟
همزمان با تشدید اختلافها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بر ضرورت اجرایی شدن خدمات دارورسانی آنلاین تأکید کرد و وزارت بهداشت را مکلف به فراهمسازی بسترهای لازم دانست.
با این حال، چالش اصلی از نگاه بسیاری از کارشناسان صرفاً توسعه یک خدمت دیجیتال نیست؛ بلکه تعیین مدل حکمرانی این حوزه است. از یک سو نهادهای سلامت بر ضرورت نظارت متمرکز تأکید دارند و از سوی دیگر بازیگران اقتصاد دیجیتال خواهان بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمها در چارچوب ضوابط مشخص و شفاف هستند.
در این میان، طرحهایی برای ایجاد سامانههای متمرکز مدیریت دارورسانی نیز مطرح شد که با واکنش بخشی از فعالان بخش خصوصی و برخی نهادهای سیاستگذار حوزه اقتصاد دیجیتال مواجه شد.
تکرار یک پرسش قدیمی
نامه جدید معاونت غذا و داروی فارس نشان میدهد باوجود برگزاری جلسات متعدد، تدوین دستورالعملها و ورود نهادهای مختلف تصمیمگیر، اختلاف بر سر نحوه تنظیمگری دارورسانی آنلاین همچنان پابرجاست.
آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، تکرار همان الگوهای پیشین در مواجهه با این موضوع است؛ از هشدار به داروخانهها گرفته تا اختلاف برداشت میان نهادهای متولی سلامت و بازیگران اقتصاد دیجیتال. اکنون و در شرایطی که انتظار میرود خدمات سلامت دیجیتال سهم بیشتری در ارتقای دسترسی و کارآمدی نظام سلامت ایفا کنند، مناقشهای که از دو سال پیش آغاز شده بود بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری این حوزه بازگشته است؛ مناقشهای که در نهایت به یک پرسش کلیدی ختم میشود: چارچوب حکمرانی دارورسانی آنلاین در ایران چگونه و توسط چه نهادی تعیین خواهد شد؟ (رسانه پیوست)
