اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۳۹۹ تکمیل نشده است، اما افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. البته این رقم متوسط است و برای حقوقهای پایین تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال میشود.
لایحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه میشود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژهای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود میکند، بر این اساس برآورد هزینههای حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد ۲۰ درصد حقوق کارکنان مطرح شده بود که در ادامه بعد از بررسیهایی که در مجلس و در جریان تصویب بودجه به عمل آمد، افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و حداکثر ۱۰ درصد مصوب و درنهایت آن چه که اعمال شد، تقریبا افزایش متوسط ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان را به همراه داشت.
براین اساس، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روند کاهشی تورم در ماههای اخیر اعلام کرده و گفته است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته و پیشبینی ادامه این روند، افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد به طور متوسط ۱۵ درصد است.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد میرسد که نسبت به ماههای اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیشبینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
با این حال مدتها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند.